رکن مدیریتی شرکت بهوسیلهی یک یا چند مدیر منتخب شرکا است که مدیران اختیارات لازم را برای نمایندگی شرکت دارند. در نهایت، شرکت با مسئولیت محدود از شرکتهای دارای رکن نظارتی است؛ اما در شرایطی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد، هیئت نظار لازم است که میتواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی فوقالعاده دعوت نماید. طبق مادۀ 75 لایحۀ اصلاحِ قسمتی از مادههای قانون تجارت، لازم است پذیرهنویسانِ حداقل نیمی از سرمایۀ شرکت در جلسۀ مجمع عمومی مؤسس حاضر باشند. پذیرهنویسان اشخاصی هستند که با تعهد به پرداخت بخشی از سرمایۀ شرکت، در تشکیل شرکت سهامی مشارکت میکنند. اگر در اولین مرتبهای که پذیرهنویسان دعوت میشوند، حداقل نیمی از آنها در جلسه حاضر نشوند، جلسۀ مجمع تشکیل نمیشود و لازم است دوباره برای حضور در مجمع دعوت شوند.
ولی در هر حال، ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام، باید ورقه سهم صادر و به صاحبان سهام تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد. مدیر عامل نباید دارای ممنوعیت ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت راداشته باشد . اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود که در این صورت باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید . یک نفر نمی تواند اصالتا و وکالتا ( یا به قائم مقامی و نمایندگی ) به عنوان اعضای هیات مدیره منصوب گردد . اعضای هیئت مدیره همچنین نمیتوانند به موجب ماده ۱۳۳، وارد فعالیت یا معاملاتی شوند که به نوعی در رقابت با عملیات و موضوع خاص شرکت باشد و اگر چنین اتفاقی افتاد مسئول جبران کلیه خسارات به شرکت هستند. هیئت مدیره شرکت بایستی لااقل یک نفر شخصی حقیقی را به مدیر عاملی شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت مسئولیت و حق الزحمه او را معین کند.
برای نمونه می توان این چنین مثال زد که در زمان حاکمیت قانون قدیم، شرکت سهامی بدون قید خاص و عام وجود داشت ولی با تصویب قانون جدید چنین شرکتی نمی تواند وجود خارجی داشته باشد. برهمین اساس این شرکت باید جایگاه خود را در میان شرکتهای سهامی عام و خاص روشن نماید در غیر این صورت از دیدگاه قانونگذار چنین شرکتی تضامنی محسوب خواهد شد. در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. ثبت شرکت استثنا بر این اصل در مورد انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت است که برای انتخاب آنها اکثریت نسبی کافی خواهد بود. در آگهی تبدیل شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون به شرکت سهامی عام باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شرکتذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول و آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان آن در مرجع ثبتشرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد.
صورتجلسه مجمع عمومی موسس، مشتمل بررسیدگی به سهام و انتخاب هیئت مدیره و بازرس و بازرسان و اعلام قبولی از جانب آنان. همچنین ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل مجمع عمومی عادی بعدی در آن منتشر خواهد شد. لازم به توضیح است، مقررات راجع به شرکت سهامی قبلاَ در مواد 21 تا ninety three قانون تجارت مصوب 1311 بیان شده بود. اما در سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در رابطه با شرکت سهامی عام و خاص، در قالب 300 ماده به تصویب رسید. پس از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در سال 1347، مواد 21 تا 93 قانون تجارت دیگر در خصوص شرکت های سهامی عام و خاص کاربرد ندارد. برطبق ماده ی one hundred forty four قانون تجارت (ت.ا.ق.ت) مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق این قانون به وظائف خود عمل کنند.
مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص
در ادامه با معرفی این رکن ، به وظایف قانونی و اختیارات هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص میپردازیم. مؤید دیگر این است که تعداد و اسامی شرکت های تجاری در قانون تجارت ۱۳۰۴ و ۱۳۰۳ متفاوت از قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ بوده است. به طوری که مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور، شرکت های تجاری سه قسم تحت عنوان شرکت سهامی، شرکت ضمانتی و شرکت مختلط بوده اند.
اما جایی که هر مدیری، به علاوه مدیر بودن، همچنین در خدمت یا استخدام شرکت است مثل منشی و… به این عنوان او مستحق حق الزحمه و دیگر پاداشهای قابل قبول برای او به عنوان مستخدم به علاوه حقوقش به عنوان مدیر برای حق الجلسات و… ولی بعضا برخی از حقوق دانان نظر دادهاند شغل مدیر به مثابهی مستخدم حقوق بگیر شرکت است. و این که یک مدیر (علی الخصوص یک مدیر موظف) میتواند با شرکت یک قرارداد خدمات مستقل داشته باشد. بنابراین اینکه یک مدیر در شرکت مستخدم میباشد یا نه، یک مسالهی موضوعی است نه حکمی. این شرکت هیئت نظاری با حداقل سه نفر از شرکا تشکیل میدهد که اولین وظیفه آنها، حصول اطمینان از تأدیه سهام تعهدشده است.
طبق مادههای 84 و eighty five لایحۀ اصلاحِ قسمتی از مادههای قانون تجارت، در مجمع عمومی فوقالعاده لازم است بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند، در جلسۀ مجمع حاضر باشند. اگر در اولین دعوت، این تعداد سهامدار در جلسۀ مجمع حاضر نشدند، سهامداران برای بار دوم دعوت میشوند. در هر دو حالت فوق، تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده با دوسوم رأیهای حاضران معتبر و قانونی است. شرکت سهامی از ابتدای تاسیس برای اداره امور شرکت به مجموعهای از مدیران نیاز دارد که به وسیله آنها بتواند، تصمیمات شرکت را اجرایی نماید.
- مدیران شرکت به صورت دائمی انتخاب نمیشوند بلکه برطبق اساسنامه برای مدت مشخصی تعیین میگردند که نباید مدت آن از 2 سال تجاوز نماید.
- مدت تصدی آنها به میزانی است که در اساسنامه معین شده و حداکثر دو سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
- با توجه به اینکه عملکرد شرکت های سهامی در قیمت های سهام در بازار سرمایه نظیر بورس اورق بهادار متجلی می شود، لذا، بازار سرمایه می تواند برای تخصیص بهینه ی منابع و به تبع آن افزایش رفاه اقتصادی درسطح کلان بسترسازی نماید.
- نمایده قانونی هر شرکتی، هیئت مدیره یا مدیران هر شرکت سهامی بوده و وظیفه اداره امور شرکت را به عهده دارند.
- فقط تعداد محدودی از افراد هستند که می توانند سهام این شرکت را خریداری کنند.
5- اصغری آقمشهدی، فخرالدین، عیسایی تفرشی، محمد، ماهیت حقوقی رابطه مدیران شرکتهای سهامی با شرکت، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، شماره 2، 1385، ص 43. شرکت دارای پیگیری ثبت تغییرات شرکت مغز و مرکز عصبی است که چیزهایی را که شرکت انجام میدهد را کنترل میکند. شرکت همچنین دارای دستهایی است که به عنوان ابزاری است که مطابق با تعلیمات و دستورات مرکز عصبی فعالیت و عمل میکنند.
موسسه حقوقی
جهت آشنایی بیشتر با رکن نظارتی یا همان بازرسان، میتوانید به مطلب «نقش بازرس در شرکت» مراجعه نمایید. شرکتهای سهامی که رایجترین نوع شرکتهای ثبت شده بهشمار میروند، بیشترین قواعد و دستورالعملها را در قانون دارا هستند که برای آشنایی با این شرکتها و انواع آن، میتوانید مقاله «تعریف شرکت سهامی» را مطالعه نمایید. هر ثبت برند تجاری کس که خود با همسرش از مدیران با مدیر عامل شرکت، بهطور موظف حقوق میگیرد. هر یک از این ارکام وظیف و مسئولیت های خاص خود را رد بخش های مختلف و زمان های مختلف ایفا می کنند. تعیین خطمشی شرکت و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به منظور توسعه شرکت صورت میگیرد، مشروط بر این که از صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده خارج باشد.
2- طبق مقررات قانونی مطالبات کارگر از کارفرما جز مطالبات ممتاز میباشد ولی مطالبات مدیران از شرکت جز مطالبات ممتاز نمیباشد. تغییر در اساسنامه، تغییر در سرمایه شرکت، انحلال اختیاری شرکت از صلاحیت های انحصاری مجمع عمومی فوق العاده است و آنچه صراحتاً در قانون در زمره اختیارات این مجمع قرار نگرفته باشد از صلاحیت های مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تلقی می گردد. هرکدام از ارکان سهگانه شرکتهای تجاری که توسط قانونگذار پیشبینی شده است، وظیفه خاصی را بر عهده دارد که برخی از این وظایف دائمی است و مادامی که شرکت برقرار است و منحل نشده است، باید انجام شود؛ اعمالی چون نظارت بر شرکت، تصمیمگیری در مورد امور شرکت و مدیریت شرکت. اما برخی از این مسئولیتها یک مرتبه صورت میپذیرد؛ مانند مجمع عمومی مؤسس در شرکت سهامی که در تشکیل شرکت باید وظایفش را انجام دهد. در ابواب مختلف لایحه اصلاحی قانون تجارت، سخن از ارکان شرکتهای سهامی رفته است؛ به عنوان مثال در بخش 5 و ماده seventy two این قانون در مقام تعریف مجامع عمومی برآمده است و در بخش بعدی به هیات مدیره اشاره شده است.
ثبتیار با ارائه خدمات آنلاین مسیر ثبتی شما را کوتاهتر نموده است، ضمن اینکه شما میتوانید با دریافت مشاوره رایگان و خدمات آنلاین سایر امور ثبتی خود را با ثبتیار پیش ببرید. مدیرعامل میتواند از اعضای خارج از شرکت انتخاب شود اما این بدان معنا نیست که وی یک رکن جداگانه از شرکت و هیئت مدیره بهشمار میرود بلکه نماینده شرکت است و زیرمجموعه رکن ادارهکننده فعالیت میکند. حصول اطمینان از این که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده به طور یکسان رعایت شده باشد. انتخاب اعضاء هیئت مدیره از میان سهام داران شرکت انجام می شود و به مدت زمان مقرر شده در اساسنامه، به خدمت مشغول می شوند ولی مدت تصدی آنها نباید بیشتر از 2 سال شود. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده زمانی اعتبار پیدا می کند که با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه اتخاذ شده باشد.
مجمع عمومی موسس تعیین کننده اعضای اولین هیئت مدیره می باشد و انتخاب اعضای هیئت مدیره های بعدی به عهده مجمع عمومی عادی سالانه می باشد. در مورد تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی خاص قانون ساکت است ولی در مورد شرکت های سهامی عام ماده 107 ” لایحه ” انتخاب حداقل پنج نفر را الزامی می داند. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد. قانون تجارت در شرکت های سهامی خاص، تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده ۷۶ ل.ا.